دبیرخانه اعتلای بسیج دانشجویی: توقیف نفتکش ایرانی در تنگه جبل‌الطارق خلاف قانون است

دبیرخانه اعتلای سازمان بسیج دانشجویی در پی توقیف کشتی حامل نفت ایران در تنگه جبل‌الطارق و موضع‌گیری‌های مختلف سیاسی، نتایج جلسات هم‌اندیشی حقوقی خود را منتشر کرد. ۳۰ تير ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۴ سیاسی سیاست ایران نظرات - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم،‌ دبیرخانه اعتلای سازمان بسیج دانشجویی در پی توقیف کشتی حامل نفت ایران در تنگه جبل الطارق و موضع گیری‌های مختلف سیاسی داخلی و بین المللی، نتایج جلسات هم اندیشی حقوقی شتاب (شبکه تخصصی اندیشه ورزی بسیج) را منشتر در اختیار علاقه‌مندان قرار داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در گزارش دبیرخانه اعتلای سازمان بسیج دانشجویی آمده است:

 

اساسا قواعد مربوط به عبور از تنگه‌ها از دو حال خارج نیست: 1. عبور بی ضرر و 2. عبور ترانزیت.

معاهده 1958، تنگه‌های بین المللی را تقریبا در حکم دریای سرزمینی دانسته و البته صلاحیت‌های محدودی را برای کشور ساحلی مربوط به تنگه قایل شده است. معاهده 1982 هم تنگه‌ها را به قواعد دریای آزاد نزدیک‌تر کرده و صلاحیت‌های کشور‌های ساحلی مربوطه را بسیار محدود‌تر تعریف نموده است.

عهد نامه 1958 نیز حق عبور بی ضرر را که می‌توان آنرا قاعده‌ای عرفی نیز محسوب کرد، به رسمیت شناخته است و عهد نامه حقوق دریا‌ها 1982 نیز حق عبور ترانزیت را مطرح کرده و چنین تفکیکی را بیان کرده است: اگر تنگه دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی را به دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی وصل کند، مشمول قاعده عبور ترانزیت میشود و اگر دریای سرزمینی یک کشور را به دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی وصل کند، شامل قاعده عبور بی ضرر میشود. البته استثنا‌هایی هم در این موضوع وجود دارد که قطعا شامل تنگه جبل الطارق نمیشود. اما معاهده 1958 ژنو در هر صورت تنگه را تابع قاعده عبور بی ضرر میداند.

مفاد عبور بی ضرر چیست؟ مفاد عبور بی ضرر در معاهده حقوق دریا‌ها 1982 مواد 17 تا 33 توضیح داده شده که چکیده آن عبور سریع و بدون توقف و بدون انجام دادن یک سری اعمال خلاف منافع کشور ساحلی می‌باشد و در توضیح فعالیت‌هایی که مخل عبور بی ضرر است، در ماده 19 به طور کامل شرح داده شده است.

اما از لحاظ حقوقی تنگه‌های بین المللی به دو کلی تقسیم می‌شوند؛ برخی دارای نظام خاص می‌باشند و قبل از تصویب معاهدات (1958 ژنو و 1982 حقوق دریاها) معاهده‌ای درمورد آن‌ها تصویب شده است لذا تابع قوانین خاصی بوده و قوانین اختصاصی در مورد آن وجود دارد. مثل تنگه جبل الطارق

برخی دیگر دارای نظام عمومی بوده و تابع عرف بین المللی و دو معاهده 1958 و 1982 می‌باشند. مثل تنگه هرمز.

تنگه جبل الطارق از نوع اول است و مبتنی بر بند ج. ماده 35 کنوانسیون 1982 حقوق دریا‌ها از شمول این کنوانسیون و قواعد عبور ترانزیت خارج است و تابع معاهده خاص خود می‌باشد که 18 آوریل 1904 بین انگلیس و فرانسه بسته شده و سپس اسپانیا نیز به آن ملحق شده است و بعد از مدتی مراکش هم به آن پیوسته و الزام اجرایی قوی برای آن وجود دارد.

در این این معاهده خاص (1904) عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه، آزاد دانسته شده است. از عبارت «کشتیرانی آزاد» و «عبور آزاد» در این معاهده می‌توان چنین استفاده کرد که یا با معاهدات 1982 و 1958 هم راستا است و یا واژه‌هایی است که اجمالی بوده و نیازمند توضیح بیشتر می‌باشند و معاهده 1904 تفصیل آن نیامده است. بر این اساس بالاجبار باید بنا به معاهدات 1982 و 1958 تفسیر صورت گیرد که در این صورت تحلیل بر اساس معاهدات 1982 و 1958 انجام می‌شود.

قاعده عرف نیز چنین است که هر جا در مورد قواعد حقوقی عبور از تنگه‌ای اختلاف و نقصی باشد، حداقل نظام عبور بی ضرر برای آن تنکه قابل اعمال است؛ لذا نظام حقوقی تنگه جبل الطارق از نوع نظام‌های خاص می‌باشد، ولی قابل تفسیر به دو نظام کلی عبور ترانزیت یا حداقل نظام عبور بی ضرر می‌باشد.

واکنش آلمان به توقیف نفتکش انگلیسی توسط ایراناولین فیلم از توقیف نفتکش انگلیسی توسط سپاهاعلام جزئیات تازه از نحوه توقیف نفتکش انگلیسی توسط سپاه + فیلم لحظه توقیف

نتیجه گیری:
اگر تنگه جبل الطارق را جزو معاهده 1982 بدانیم، شامل حق عبور ترانزیت بوده و تحت هیچ عنوانی توقیف کشتی حامل نقت ایران، قانونی نیست. حتی اگر این عبور احتمال خطر امنیتی علیه کشور ساحلی داشته باشد اولا باید ملاحظه کرد که چنین قانون داخلی در مورد جبل الطارق توسط مجلس انگلیس وضع شده یا خیر؛ بنابراین در عبور ترانزیت، کشتی فقط مجاز به رعایت قوانین بین المللی و قوانین داخلی کشور (که مخالف با آزادی عبور ترانزیت در معاهده 1982 نباشد) خواهد بود.

اگر این دونکته رعایت گردد، هیچ کشور و سازمانی به هیچ وجه حق متوقف کردن کشتی را ندارد. باید توجه داشت که بنابر ماده 39 کنوانسیون 1982 اگر عبور ترانزیت باعث گردد که منافع حیاتی و امنیتی کشور ساحلی مخدوش شود، عبور ترانزیت به نظام عبور بی ضرر تبدیل خواهد شد که در موضوع مورد نظر، قطعا عمل کشتی ایرانی را شامل نمیشود که اگر تحریم پالایشگاه سوریه توسط سازمان ملل تصویب میشد، انگلیس قطعا حق داشت کشتی را توقیف کند، اما این تحریم مصوب اتحادیه اروپا است و فقط برای کشور‌های عضو اتحادیه اروپا لازم الاجرا است.

نتیجه اینکه اگر طبق مقدمه اول بتوانیم عبور از تنگه را، عبور ترانزیت بدانیم، این اقدام دولت انگلیس صریحا مخالف قانون خواهد بود. حال اگر طبق مقدمه اول عبور از تنگه جبل الطارق را شامل عبور بی ضرر هم بدانیم باز هم انگلیس حقی برای منع عبور نداشته است. چرا که عمل کشتی ایرانی مشمول هیچ کدام از یازده [1]عمل خلاف ضرر کشور ساحلی نمیباشد؛ و اگر طبق ادعای دولت اسپانیا، کشتی حامل نفت ایران از آب‌های جبل الطارق عبور کرده و در آب‌های سرزمینی اسپانیا بوده، در این صورت اساسا عمل انگلیس غیر قانونی بوده و حقی برای توقیف نداشته است.

از طرفی برداشت قطعی از معاهده 1958 نیز این است که منع حق عبور بی ضرر در تنگه‌هایی که دو دریای آزاد را به هم متصل می‌کنند، تحت هر شرایطی مخالف حق کشتیرانی آزاد بوده و تنگه جبل الطارق مصداق بارز این نوع تنگه‌ها است.

[1]. ماده نوزده معاهده 1982 یازده عمل را خلاف قاعده عبور بی ضرر میداند:

* هر گونه تهدید یا استفاده از زور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشور یا اقدام به هر نحو دیگری که ناقض اصول حقوق بین الملل و منشور ملل متحد باشد.

* هرگونه تمرینات نظامی دریایی و بکارگیری هر نوع تسلیحات.

* هرنوع اقدام به جمع آوری اطلاعاتی که به زیان امنیت ملی و امور دفاعی کشور باشد.

* هرگونه تبلیغات که منظور از آن لطمه زدن به امنیت ملی و امور دفاعی کشور باشد.

* پرواز و فرود و انتقال هر نوع هواپیما و هلی کپتر و سایر ادوات نظامی روی شناورها.

* بارگیری یا تخلیه هر نوع پول، کالا یا افراد بر خلاف قوانین و مقررات گمرکی، مالی، بهداشتی و مهاجرتی کشور ساحلی.

* ایجاد هر گونه آلودگی عمدی و تخلف از مقررات محیط زیست دریایی.

* هر نوع فعالیت ماهیگیری.

* انجام هر گونه فعالیت پژوهشی و تحقیقاتی دریایی.

* ایجاد هر گونه اختلال در سیستم‌های ارتباطی یا سایر تأ سیسات کشور.

* انجام هر نوع فعالیت دیگری که به طور مستقیم با عبور کشتی ربط نداشته باشد.
انتهای پیام/

R1541/P/S1,1412/CT12 واژه های کاربردی مرتبط سپاه پاسداران

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سپاه پاسداران سپاه پاسداران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۸۱۲۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح ساماندهی مسکن و اجاره‌بها تأیید شد

گزارشی ده طرح و لایحه و پنج اساسنامه و سه استعلام از دیوان عدالت ارایه می‌دهم.

طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: طرح ساماندهی زمین و مسکن و اجاره بها ایراداتی که داشت برطرف شد و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری سپند مغایر شرع و قانون اساسی نبود، بیان کرد: طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور بررسی شد و نسبت به مواد آن ابهاماتی وجود داشت.

وی با بیان اینکه طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها خلاف شرع و قانون نبود.طرح استفساریه ماده پنج بیمه کارگران ساختمانی خلاف قانون و شرع نبود. لایحه دوفوریتی قانون تمدید پست جمهوری اسلامی ایران نیز هم خلاف شرع و قانون نبود.

طحان نظیف با اشاره به اینکه لایحه عفاف و حجاب را هشت فروردین به مجلس ارسال کردیم، افزود: اساسنامه ورزشکاران و قهرمانان مورد ایراد ما نیست و امیدواریم اتفاق خوبی برای ورزشکاران بیافتد.

وی با بیان اینکه اساسنانه صندوق نوآوری و شکوفایی هم خلاف شرع نبود، گفت: اصلاح اساسنانه مناطق آزاد تجازی کیش، اروند، آبادان، خرمشهر، ماکو و ارسباران مخالف شرع و قانون نبود.

طحان نظیف ادامه داد: سه استعلام از دیوان عدالت اداری داشتیم که حاصل شکایت شهروندان به دیوان است و در شورای نگهبان بررسی می‌شود. دو مورد خلاف شرع نبود و به دیوان ابلاغ شد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: جمعه این هفته مرحله دوم انتخابات مجلس برای ۴۵ کرسی، در ۱۵ استان و در ۴۷ شهرستان برگزار می‌شود.

وی افزود: انتخابات مرحله دوم در حوزه انتخابیه تبریز آذرشهر و اسکو، حوزه تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس، حوزه آبادان، حوزه شیراز، حوزه کرمانشاه، حوزه خرم‌آباد، حوزه قائمشهر و حوزه ملایر به‌صورت تمام الکترونیک برگزار خواهد شد.

 

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس